]center]الجيش للشعب والشعب للجيش (واحد من الناس)
بقلم عمرو الليثى ١٥/ ٤/ ٢٠١١
أثبتت التجربة أن جيش ٥٢ هو نفسه جيش ٢٠١١.. الجيش الذى انحاز للفقراء والبسطاء من الشعب.. ففى ٢٣ يوليو ١٩٥٢، خرج الجيش المصرى فى انقلاب عسكرى على نظام حكم فاسد وأوضاع متردية وهوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء.. خرج الجيش المصرى ولم يكن يعلم مصيره، لكن بفضل الشعب نجح الجيش.. انضم الشعب مع الجيش فى لُحْمة واحدة.. وتحول انقلاب أو حركة ٥٢ إلى ثورة الجيش والشعب معاً.. فلولا الشعب ما نجح الجيش، ولولا جراءة الجيش ما فكر الشعب فى الثورة.. كان هذا فى ٥٢.. أما فى ٢٠١١ فقد خرج الشعب ثائراً على الفساد والهوان والظلم والاستبداد والفساد السياسى.. وظن مبارك أن الجيش جيشه وأن انتماء الجيش سيكون له لا للشعب.. لكن جاءت اللحظة الفاصلة التى أثبت فيها الجيش عكس توقعات مبارك.. فمن اللحظة الأولى انحاز الجيش المصرى للشعب فى ثورته وحماها ووقف بجانبها ورجّح كفة الشعب على كفة نظام مبارك..
لكن ظلت الظنون تساور البعض.. هل يستطيع الجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحاكم مبارك على فساده؟ وهنا بدت الانقسامات تدب فى صفوف الشعب.. وبدا البعض ينسى دور القوات المسلحة فى إنجاح هذه الثورة.. تسللت الفتنة إلى الجميع حتى أظنها قد وصلت إلى بعض قوات الجيش المتحمسين.. وكان السؤال يتردد: لماذا تأخر الجيش فى محاكمة مبارك؟ هل هناك صفقه؟ هل قيادات الجيش الحالية لا تستطيع أن تحاكم مبارك وأبناءه؟ وأعتقد أن هذه التساؤلات والتخوفات وصلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة..
لكن جاءت الإجابة عليها واضحة قاطعة.. لتؤكد لشعب مصر أن جيش مصر لن يتخلى عن الثورة والثوار.. جاءت الإجابات عملية بالتحقيق مع الرئيس المخلوع وحبسه خمسة عشر يوما وحبس ابنيه المتهمين بالفساد والكسب غير المشروع فى سجن طرة.. فى سابقة تاريخية لم تحدث فى العالم العربى أن يحبس رئيس سابق.. لقد أثبت الجيش المصرى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أنهم كانوا عند حسن الظن بهم.. عندما وثق فيهم الشعب المصرى وكلفهم بإدارة شؤون مصر.. وأن عهد الجيش كان ومازال لصالح الشعب وليس للنظام الساقط.. عاشت مصر، والجيش للشعب والشعب للجيش.[/center]