]center]تأجيل التحفظ على أموال 10وزراء ومسئولين ورجال أعمال لجلسة 28فبراير.. وحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية فى قفص الاتهام بمفرده.. وعمرو عسل: عز لم يحصل على أى ميزة من الهيئة وأطالب بمحاكمة شعبية
السبت، 26 فبراير 2011 - 13:05
كتب أحمد متولى ـ تصوير أحمد معروف
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال حسن، تأجيل النظر فى قرار النائب العام بتجميد أموال والتحفظ على ممتلكات كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجال الأعمال: ياسين منصور وسليمان عامر وفيصل الشعب، لجلسة 28فبراير الحالى للاطلاع على قرار المنع.
حضر جلسة اليوم عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة بمفرده، فيما قدمت النيابة اعتذارًا فى محضر رسمى عن حضور باقى المتهمين وطالبت بتأييد قرار منعهم من السفر وتجميد الأموال.
قال عمرو عسل فى تصريح لوسائل الإعلام إنه أثناء عمله فى جهاز التنمية الصناعية قام بمكافحة المخالفات بالوزارة الناتجة عن ممارسات رجال الأعمال وضبط مواعيد التزام المستثمرين تجاه المشروعات التى تأخروا عن البت فيها، مؤكدا أنه يوجد فى قفص الاتهام نتيجة الشكوى المقدمة من مصطفى بكرى، رئيس تحرير صحيفة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق، والتى اتهمته بتخصيص ومساعدة أحمد عز وإسناد رخص الحديد بالأمر المباشر لشركات "عز".
وأضاف أن أحمد عز لم يحصل على أى ميزة استثنائية من جهاز التنمية الصناعية بل إن الهيئة قامت بكسر احتكار أحمد عز لصناعة الحديد والصلب فى مصر.
وأشار إلى أن عز كان يمتلك نسبة 100% من الحديد الاسفنجى بمصر داخل مصنع عز الداخلية إلا أن الهيئة مارست عليه ضغوطًا كبيرة أسفرت عن كسر الاحتكار لصناعة الحديد لتصبح قيمته 53% وقدمت رخصًا لشركات أخرى وقامت بتوزيع نسب عليهم، كما قامت الهيئة بالضغط على عز لتقويم احتكاره لخام البليت لتصبح نسبته 35% بدلاً من 70%.
وطالب عسل فى نهاية حديثه من النائب العام ووزير العدل ورئيس الوزراء بإجراء محاكمة شعبية له عن فترة توليه الهيئة من عام 20006حتى فبرار2011 الجارى، وأنه مستعد للمساءلة العامة.
كانت النيابة قد وجهت عدة تهم للوزراء والمسئولين تتلخص فى غسيل الأموال وإهدار المال العام والتربح من خلال مناصبهم.[/center]
يونيو 29th 2022, 13:22 من طرف 
