[justify[b]][u]نحو تحلبل هادئ لمعركة الدستور أولا[/u]
من الناحية القانونية يمكن أن يجادل المرء أن الدستور أولا هو الأسلم قانونا بناء على أن الإعلان الدستورى ذاته يعد التفافا على الإرادة الشعبية المعبر عنها فى الاستفتاء إلا أن هذا التحليل يغفل أنه يستتبع أن تسرى التعديلات ذاتها لتعبيرها عن الإرادة الشعبية بينما الإعلان الدستورى لا يسرى لكونه محل نظر ، و هذا يستدعى طرح مواد هذا الإعلان فى استفتاء شعبى مستقل. رغم ذلك فإنه من الممكن ان نجادل بأن وضع الدستور أولا هو افتئات أظهر على الإرادة الشعبية من الإعلان الدستورى. خلاصة القول: أن الطريق الذى سلكناه من استفتاء شعبى ثم إعلان دستورى كان فاسدا ابتداء لذلك كل الاراء القانونية سواء الدستور اولا او اتباع الطريق الذى رسمه الاستفتاء صارت محل نظر. إذن كيف نحل هذه الإشكالية القانونية؟ أعتقد أن اتفاق القوى السياسية الأساسية فى المجتمع على وثيقة للحقوق الأساسية فى المجتمع خطوة رائعة تسمح لنا بأن نواصل الطريق وفقا للطريق الذى رسمه الاستفتاء لاسيما أنه فى حالة اتفاق القوى السياسية ذات الثقل فهذا الطريق سيكون له ثلاث مزايا: 1. تقصير الفترة الانتقالية حيث أن خيار الدستور أولا يتطلب استفتاء اخرا 2. تشكيك الناس فى جدوى المشاركة السياسية طالما أن الإرادة الجمعية للأمة لا تحترم و لا يجوز التعلل باستخدام شعارات دينية فى الاستفتاء لأننا يجب أن ندرك أن للديموقراطية عيوب و منها أن الإرادة الجمعية يمكن محاولة تضليلها و حل ذلك ليس فى التشكيك فى هذه الإرادة بل فى نشر الوعى. 3. الدستور أولا يتطلب اختيار لجنة تأسيسة و هنا ثمة احتمالان: إما ان يتم اختيارها بطريق الانتخاب و لا أرى فارقا بين انتخاب البرلمان أو اللجنة مباشرة حيث أن الانتخابات فى الحالتين سيترتب عليها سيطرة نفس القوى السياسية التى يعتقد أنها ذات شعبية. أما أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسة بواسطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة فهذا يعنى "حرمان الشعب من اختيار من يمثلونه" فى وضع الدستور و لا شك أن هذا افتئات على حق صار يتمتع به الشعب بالفعل وفقا للاستفتاء. فى ضو هذه الاعتبارات و بشرط التوافق المجتمعى بين الإخوان و الليبراليين على وثيقة أساسية لحقوق الإنسان فإننى أعتقد أن اتباع الطريق الذى رسمه الاستفتاء هو الأصلح لوطننا الغالى[/j[/b]ustify]
يونيو 29th 2022, 13:22 من طرف 
