[center]"العفو الدولية" تطالب بالعدالة لجميع ضحايا أعمال العنف أثناء ثورة 25 يناير
الألمانية 18-5-2011 |
قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنه لم يتم حتى الآن الكشف بدرجة كافية عن ملابسات أعمال العنف التي مارستها السلطات الأمنية وعناصر النظام السابق ضد المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها مصر مطلع العام الجاري.
وخلصت المنظمة، في تقرير تعرضه في القاهرة غدا الخميس، إلى أن أعمال القتل والتعذيب والاعتقال التي تعرض لها المتظاهرون الذين أدت ثورتهم إلى سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، لم تنكشف كافة ملابساتها بعد.
وطالبت منظمة العفو الدولية، في التقرير الذي حمل عنوان "مصر تنهض: أعمال قتل واعتقال وتعذيب في ثورة 25 يناير"، السلطات المصرية بضرورة توفير العدالة لكافة ضحايا أعمال القمع العنيف التي وقعت أثناء المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة بداية العام الجاري.
وأشارت إلى أنه بينما بدأت السلطات المصرية توجيه الاتهام لبعض المسئولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، فإن الكثير من ضحايا وحشية قوات الأمن عرضة لاستبعادهم من الجهود الرامية للتعامل مع تداعيات أعمال العنف.
وقالت "إن محاكمة الشخصيات البارزة التي تشتبه في مسئوليتها عن الاستخدام الشائن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين تعد خطوة أولى أساسية.. ولكن يجب أن تكون استجابة السلطات بالنسبة للضحايا أكثر من هذا".
وشدد على أنه يجب "على السلطات أن تضع احتياجات أسر أولئك الذين قتلوا وكذلك الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو تعرضوا للاعتقال التعسفي أو التعذيب، بما في ذلك على يد قوات الجيش، بمقدمة أولوياتها".
وأوضحت "أن ذلك يعني تقديم الحقيقة لهم حول ماذا حدث ومنحهم التعويض المناسب والتـأكيد على تقديم كل المسئولين (عما حدث للضحايا) للعدالة".
ووفقا للبيانات الرسمية، فإن أعمال العنف التي استخدمت ضد المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير أودت بحياة ما يزيد على 840 شخصا، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.
وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية أدلة قاطعة على استخدام القوة المفرطة على أيدي قوات الأمن لمحاولة تفريق وقمع المظاهرات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، بشكل يظهر تجاهل صارخ للحياة، حيث توفي الكثير من المتظاهرين نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية بالجزء الأعلى من الجسد، بما في ذلك الرأس والصدر، مما يشير إلى تعمد استهداف متظاهرين لا يشكلون خطرا، أو على أقل تقدير يشير لاستخدام متهور للأسلحة النارية".
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ستة آلاف شخص قد أصيبوا خلال المظاهرات، بعضهم أصيب عاهات مستديمة. وقال منسق المستشفى الميداني بميدان التحرير للعفو الدولية إنه تعامل مع قرابة 300 حالة إصابة بأعيرة نارية في الأعين مما أدى إلى فقدان البصر.
يأتي هذا التقرير قبل يومين من محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين يوم السبت المقبل.
في الوقت نفسه تشهد مدينة الإسكندرية الساحلية محاكمات لقيادات في [/center]