]center]«النقد الدولى» يطالب الدول العربية بمكافحة البطالة لتجنب «سيناريو تونس»
كتب أيمن حسونة، وعواصم ــ وكالات الأنباء ٢٢/ ١/ ٢٠١١
أكد صندوق النقد الدولى أن أعمال العنف التى شهدتها تونس وأرغمت رئيسها زين العابدين بن على، على الفرار من البلاد، تظهر أهمية إيجاد حلول سريعة للبطالة فى الدول العربية، فيما بدأت دول عربية فى شراء القمح والسكر لتخفيض الأسعار وتهدئة احتجاجات المواطنين على الغلاء. وقال ديفيد هاولاى، المتحدث باسم الصندوق: «من المبكر جدا وضع حصيلة نهائية للتداعيات الاقتصادية، التى نتجت عن أعمال العنف الحالية، ولكن من الواضح أن هذا الأمر أدى إلى انخفاض فى النشاط الاقتصادى».
واعتبر أن الدول المجاورة لتونس يجب أن تفكر فى الاضطرابات الأخيرة لتجنب تكرار السيناريو، وأضاف «نرى ضغوطا اقتصادية تتراكم فى المنطقة». وأوضح أن «تسوية مسألة البطالة المرتفعة هو تحد اقتصادى معروف منذ زمن طويل ولكنه أصبح أكثر إلحاحا». وبالنسبة لصندوق النقد الدولى فإن البطالة هى إحدى أبرز نقاط الضعف فى الاقتصاد التونسى وقد وصلت إلى ١٤% وزادت الضعف بين الذين تقل أعمارهم عن الـ٢٥ عاما.
يأتى تحذير صندوق النقد الدولى، فيما دعت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية العرب إلى تعلم ٤ دروس من انتفاضة الياسمين التونسية، أولها أن الشعب التونسى ذكّر الزعماء العرب بأهم دروس الديمقراطية، وهو أنه مهما طال حكم الديكتاتور ومدى قسوته وشراسته، فالناس سيحدثون التغيير من خلال ثورة مفاجئة، تنال من الفساد وتتجاوز الرصاص. وثانى تلك الدروس أن العرب تعلموا أن الأنظمة السلطوية تفتقر الشرعية الشعبية، حتى وإن أحدثت نمواً اقتصادياً، ففى ظل نظام «بن على» كانت تونس تتمتع بأعلى معدل نمو بين الدول العربية، باستثناء الدول الخليجية، حيث بلغ متوسط دخل الفرد ٤٠٠٠ دولار، ناهيك عن التعليم وتدنى مستويات الأمية بشكل واضح وكبير. والثالث أن القادة السلطويين غير قادرين على حل معاناة الشعب، فـ«بن على» ووزراؤه تجاهلوا معدلات البطالة المتزايدة والتى بلغت ٤٠% بين الطبقة المتعلمة وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. والدرس الرابع أن محاولة الإطاحة بالنظام السلطوى الشمولى قد تكون مفاجئة وعفوية وتكتسب الزخم بسرعة كبيرة.
وفى محاولة لإحباط أى سيناريوهات لثورة ياسمين أخرى، دعت السلطات فى الجزائر التى شهدت احتجاجات مماثلة ضد الغلاء والبطالة، المواطنين إلى عدم التجاوب مع الدعوة التى أطلقها أحد أحزاب المعارضة للقيام بمسيرة وصفتها بـ«غير قانونية» بالعاصمة اليوم، السبت، وحذرت، فى بيان رسمى، من أن جميع المسيرات فى العاصمة ممنوعة، مؤكدة فى الوقت نفسه أن كل تجمهر بالشارع يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام.
كانت السلطات الأمنية الجزائرية قد عززت إجراءاتها فى شوارع العاصمة، تحسبا لمسيرة يعتزم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أبرز أحزاب المعارضة تنظيمها للتنديد بالأحداث التى شهدتها البلاد يوم ٥ يناير الحالى، احتجاجا على غلاء الأسعار الرئيسية والتى أودت بحياة ٣ متظاهرين وإصابة المئات واعتقال أكثر من ألف شخص، حسب الإحصائيات الرسمية.
وطالب سعيد سعدى، زعيم الحزب، بإطلاق سراح عشرات الجزائريين الذين اعتقلوا خلال أعمال الشغب التى تزامنت مع الاحتجاجات التونسية، ودعا السلطات لتخفيف الضغط على الأحزاب السياسية، وقال إنه لا يستطيع الظهور فى التليفزيون الجزائرى، على الرغم من أنه رئيس لحزب شرعى وعضو فى البرلمان. كما دعا الجيش إلى التخلى عن السياسة قائلاً: «يجب ألا يصبح الجيش صانعاً للقرار بعد الآن».
وفى اليمن، خرج آلاف الجنوبيين فى مسيرات احتجاج، أمس الأول، للتعبير عن رفضهم الإصلاح السياسى الذى اقترحته الحكومة، بما فى ذلك وضع حد لفترات تولى الرئاسة، وكانت الحكومة اليمنية أعلنت عن خطط الإصلاح فى مواجهة استياء شعبى ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وقالت أحزاب المعارضة إنها ستجتمع، اليوم السبت، لبحث العرض، معتبرين أن الإصلاحات التى اقترحها الرئيس على عبدالله صالح ليست كافية.
وقال محمد الصبرى، رئيس تحالف المعارضة وحزب الإصلاح الإسلامى، إنهم يرغبون فى إجراء تعديلات دستورية لكنهم يريدون تعديلات لا تؤدى إلى استمرار الحاكم وتوريث السلطة لأولاده.
وشدد «صبرى» على أن المعارضة اليمنية «لن تسمح للزعماء بالبقاء فى السلطة وإنهم مستعدون للنوم فى الشوارع» من أجل البلاد ومن أجل تحريرها من أيدى من وصفهم بالفاسدين. ومن بين الخطوات الإصلاحية التى طرحها حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم، الذى يتزعمه «صالح» تعديلات تقيد فترات الرئاسة بمرتين مدة كل منهما ٧ سنوات أو ٥ سنوات بالإضافة إلى تسجيل جميع اليمنيين البالغين فى كشوف الناخبين. وقالت المعارضة والمحتجون فى «تعز» إن الإصلاحات لا تضمن عدم خوض صالح الانتخابات مرة أخرى.
وفى إجراء جديد ضمن سلسلة قرارات اتخذتها حكومات عربية لمواجهة أزمات الغلاء والبطالة التى يعتبرها المراقبون والمنظمات الدولية قنابل موقوتة فى مجتمعاتها، اشترت الجزائر ٦٠٠ ألف طن معظمها من كندا، وفيما اشترى الأردن ١٥٠ ألف طن قمح أمريكى، قررت الحكومة السودانية إعفاء خام الزيوت المستوردة من الرسوم، واستوردت ٣٣ ألف طن سكر للعمل على تخفيض أسعار تلك السلعتين بشكل أساسى وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
[/center]
يونيو 29th 2022, 13:22 من طرف 
