وزير القوى العاملة يحذر من «ثورة اجتماعية» فى حالة تأجيل الحد الأدنى للأجور

وزير القوى العاملة يحذر من «ثورة اجتماعية» فى حالة تأجيل الحد الأدنى للأجور

كتب أميرة صالح ومحسن عبدالرازق ووليد مجدى ٨/ ٦/ ٢٠١١
قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، إن الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة بواقع ٧٠٠ جنيه للعاملين فى الحكومة، فى المرحلة الأولى، لن يتم تأجيل تطبيقه إلى يناير المقبل، كما يطالب اتحاد الصناعات، معتبراً أن تحديد الحد الأدنى للراتب فى الوقت الحالى كان لتهدئة المطالب فى الشارع المصرى، وبالتالى فإن أى تأجيل سيؤدى إلى ثورة اجتماعية.

وقال البرعى خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات أمس إن القطاع الخاص له شأنه فى تحديد الحد الأدنى، مشيراً إلى أنه من المنتظر تحديد القواعد الخاصة به، من خلال طرح الأمر على المجلس القومى للأجور، والمناقشات والدراسات المقرر إجراؤها فى اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لتحديد الصيغة المناسبة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

من جهة أخرى، تدرس وزارة المالية حالياً رفع نسبة العلاوة الخاصة التى تقررت عام ٢٠٠٨ لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من ٢٠ إلى ٣٠%، وإلغاء الحد الأقصى الذى كان مقرراً وقتها بنحو ١٠٠ جنيه.

وقال الدكتور سمير رضوان فى بيان أمس إن هذا الاتجاه يأتى لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة فى ضوء ما سبق أن قضت به المحكمة الدستورية العليا.[/b]