نعمة محمد عبد الرحيم
شخصية هامة
عدد المساهمات : 930
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
الموقع : المنيا / مصر
 | موضوع: الجنايات» تؤجل محاكمة «العادلى» والـ«6 الكبار» المتهمين بـ«قتل المتظاهرين» بسبب «مشادات المحامين»  مايو 22nd 2011, 15:55 | |
| [ b]or=blue]]«الجنايات» تؤجل محاكمة «العادلى» والـ«6 الكبار» المتهمين بـ«قتل المتظاهرين» بسبب «مشادات المحامين»
22/ 5/ 2011
شهدت ثانى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين، أمام محكمة الجنايات، أمس، أجواء ساخنة، بدأت بمشادات واشتباكات خارج قاعة المحاكمة بين أسر الشهداء والمحامين من جانب، والشرطة والقوات المسلحة من جانب آخر، بسبب منعهم من دخول القاعة.
وانتهت الجلسة، باضطرار قاضى المحكمة إلى تأجيلها لجلسة 26 يونيو المقبل، بعد أن طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدنى رد هيئة المحكمة بسبب وجود خصومة بين المحامى والقاضى، إلا أن عدداً آخر من المحامين طلبوا عدم تنحى القاضى واستمراره فى نظر القضية، وحدثت مشادات بين المحامين داخل القاعة، وصرخت أسر الشهداء عندما شاهدوا المتهمين داخل القفص.
شددت مديرية أمن حلوان بالتنسيق مع القوات المسلحة إجراءات تأمين مبنى المحكمة فى التجمع الخامس، التى شهدت أمس 4 قضايا هى: «قتل المتظاهرين واللوحات المعدنية، المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق (هارب)، وتراخيص شركات السياحة، المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وقضية الاستيلاء على أموال صندوق التنمية المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب).
شهدت المحكمة زحاماً شديداً أمامها، وتوافدت للمرة الأولى أعداد غفيرة بلغت قرابة 5 آلاف من أسر الشهداء والمصابين، الذين تجمعوا أمام المحكمة، وطلبوا من القوات المسلحة السماح لهم بالدخول لمتابعة القضية ومشاهدة المتهمين وجها لوجه فى قفص الاتهام حتى يستريح قلبهم، بينما اقتصر دور رجال الأمن على تأمين القاعة من الخارج ومساعدة القوات المسلحة، دون الدخول فى أى مشادات أو نقاشات مع أسر الشهداء أو المحامين.
وأكد أفراد القوات المسلحة لأسر الشهداء استحالة إدخال كل هذا العدد إلى قاعة المحكمة التى لا تستوعب أكثر من 200 شخص، وهو ما أثار غضب أسر الشهداء الذين حضروا منذ الصباح الباكر وحملوا لافتات عليها صور أبنائهم الشهداء، وأخرى تطالب باعدام المتهمين، وأحضروا معهم حبلاً صنعوا منه مشنقة رمزية ورفعوها أمام المحكمة، فى إشارة لمطالبتهم باعدام المتهمين.
واضطر الأهالى بعد منعهم من الدخول إلى الاشتباك مع الأمن وأفراد القوات المسلحة، وتزاحموا أمام إحدى البوابات الحديدية..وبسبب كثرة عددهم تمكنوا من اختراق الحاجز والإطاحة بالصدادات الحديدية من أمامهم، وتراجع أفراد القوات المسلحة إلى الحاجز التالى ليتمكنوا من صد الأهالى.
وتم منع الصحفيين من دخول مبنى المحكمة، وعللوا ذلك بازدحام القاعة، واضطر الصحفيون إلى التسلل إلى القاعة بطريقتهم الخاصة، وامتلأت القاعة بعدد كبير من أسر الشهداء والمصابين الذين نجحوا فى التسلل إلى داخلها، وبمجرد أن أعلن سكرتير الجلسة عن بدء الجلسة، صرخ الأهالى وطلبوا من الأمن الابتعاد عن قفص الاتهام وعدم الوقوف أمامه لرؤية المتهمين داخل قفص الاتهام. وقال محمود، والد الشهيد أيمن محمود بصوت مرتفع داخل القاعة: «حضرت حتى أرى العادلى وباقى المتهمين وهم داخل القفص وكل ما أطلبه أن أراهم فقط لأتشفى فيهم، ويستريح قلبى الذى يتقطع كل لحظة بعد أن تسببوا فى مقتل ابنى الوحيد، خلال أيام الثورة».
ووعد أفراد القوات المسلحة الموجودون بالقاعة الأهالى بمجرد بدء الجلسة بإبعاد رجال الأمن عن القفص، وأحضر أفراد الأمن المكلفون بحراسة المتهمين مقاعد داخل قفص الاتهام حتى يجلس عليها المتهمون أثناء نظر القضية وهو ما أثار غضب أسر الشهداء مرة ثانية، وظلوا يهتفون داخل القاعة مرددين «باطل.. باطل».
وقبل أن تبدأ الجلسة، قال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق الذى حضر إلى الجلسة، إنه سيطلب رد هيئة المحكمة بسبب عدم صلاحيتها لنظر القضية، واكد عدد من المحامين أن الجلسة سيتم فيها فض الأحراز، المكونة من عدد من طلقات الرصاص، وسى دى يتضمن بعض المحادثات بين المتهمين.
وقال المستشار عبدالمنعم أمين، القاضى بهيئة قضايا الدولة، أنه وفريقاً من الهيئة حضروا بناء على تكليف من رئيس الهيئة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، بطلب تعويض قدره 100 مليون جنيه فى القضية بسبب ما تسبب فيه المتهمون من أضرار لحقت بوزارتى الداخلية والمالية.
ظهر حبيب العادلى بالملابس الزرقاء فيما ظهر باقى المتهمين المحبوسين، وهم اللواءات حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق واحمد رمزى مدير أمن القطاع المركزى السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وعدلى فايد مدير قطاع الأمن العام السابق، وهم يرتدون ملابس السجن البيضاء، وحضر المتهمان المخلى سبيلهما، وهما أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، وعمر فرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر، وتم إيداعهما قفص الاتهام.
وطلب الأهالى من رئيس الجلسة أن يروا المتهمين، إلا أن المشادات التى حدثت بين المحامين جعلت القاضى لم يلتفت إليهم، وتزاحم المحامون أمام هيئة المحكمة لإثبات طلباتهم، وكان المحامى سمير محمود، أول المحامين المتحدثين، وفجر مفاجأة إذ طلب من هيئة المحكمة التنحى عن نظر القضية، بسبب تقديمه شكوى ضد رئيس الدائرة فى وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائى، وأكد المحامى لـ«المصرى اليوم» أن تلك الشكوى تجعل هناك خصومة بينه وبين القاضى مما يتعين عليه التنحى عن نظر القضية، وأضاف أن العضو اليمين فى الدائرة المستشار الدكتور أسامة جامع، خريج دفعة واحدة مع عدد من المتهمين وهو ما يتعين أيضا رد هيئة المحكمة. وطلب المحامى أمام المحكمة إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، واستكمال التحقيقات فيها، وإدخال حسنى مبارك الرئيس السابق فى القضية.
وأضاف أن الدائرة غير صالحة لنظر الدعوى، وأثار طلب المحامى رد المحكمة غضب عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدنى، ووقعت مشادات بينهم داخل القاعة.
[/b] [/size] | |
|
