خبر راائع لحكومة توافق على المشروع القومى للقمح وزيادة الإنتاجية

خبر راائع لحكومة توافق على المشروع القومى للقمح وزيادة الإنتاجية من ١٨ لـ ٢٢ إردباً خلال عامين
كتب متولى سالم ١٤/ ٥/ ٢٠١١
وافقت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على البدء فى تنفيذ المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من القمح، وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، لـ«المصرى اليوم» إن المشروع القومى أعده مركز البحوث الزراعية بمشاركة الوزارات المعنية كالتضامن والاستثمار والتجارة، وأضاف أن الحكومة انتهت من وضع خطة تنفيذية لزيادة إنتاج القمح من خلال زيادة متوسط إنتاجية القمح من ١٨ إردباً حالياً إلى ٢٢ إردباً خلال العامين المقبلين، إضافة إلى الحد من فاقد المحصول خلال مراحل التداول فى الشون والصوامع أو من خلال زيادة نسبة استخدام التقاوى المعتمدة إلى أكثر من ٦٠% العام المقبل، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين القمح لأكثر من ٨ ملايين طن بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد تركيب محصولى جديد لتلبية الاحتياجات المتزايدة من استهلاك محاصيل القمح والذرة والفول والعدس والمحاصيل السكرية والزيتية، لافتاً إلى أن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح تعتمد على تطوير قطاع الإرشاد الزراعى والتعاونيات الزراعية لتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة للحد من استهلاك المبيدات والأسمدة والتقاوى.

وأكد «أبوحديد» أهمية تطوير الرى فى الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا لترشيد استهلاك مياه الرى فى ظل محدودية موارد مصر المائية وانخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من ٧٠٠ متر مكعب من المياه فى العام ودخولنا إلى مرحلة الفقر المائى وهو أن مصر ضمن الدول الأكثر فقرا فى مواردها المائية، مشيراً إلى أن مشروع تطوير الرى يساعد فى زيادة مساحات الاستصلاح بالأراضى الجديدة للتوسع فى زراعة القمح.

فى سياق متصل، كشف الوزير عن أنه تجرى حاليا دراسة الطلب الذى تقدمت به الشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى، والتى تم تأسيسها بمساهمات من المصريين العاملين بالخارج خاصة دول الخليج وإيطاليا وكندا وأمريكا، لزراعة القمح فى مصر على مساحة ٥٠٠ ألف فدان بنظام حق الانتفاع فى مناطق مشروعات شرق العوينات والنوبارية وسيناء والتابعة لهيئة التنمية الزراعية.

» مساحة راى( لماذا مؤتمر الوفاق القومى؟)
» جامعة المنيا توافق على تحويل قسم الإعلام إلى كلية
» الحكومة توافق على تغيير الشكل التعاقدى لمعلمى الحصة