من قاضٍ بالنقض إلى المجلس الأعلى

b]كثير من الحب
من قاضٍ بالنقض إلى المجلس الأعلى

بقلم د. أيمن الجندى ٢٥/ ٢/ ٢٠١١
وصلتنى هذه الرسالة المهمة من المستشار الدكتور مصطفى أحمد سعفان، نائب رئيس محكمة النقض، تقول الرسالة:

«لا سبيل لإنكار حجم الفساد والنهب والتعدى والمظالم التى حدثت فى النظام السابق. ومن الطبيعى جدا أن تنفجر مشاعر الغضب والسخط والرغبة فى الانتقام، وهو أمرٌ يُعذر فيه صاحب المظلمة (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم)، فصاحب المظلمة له شىء من السماح فى القول، ثم يأتى دور القضاء فى تحديد المراكز القانونية بين الظالم والمظلوم من أجل إرساء العدالة.

كإنسان أقدر مشاعر الحماسة الثورية والرغبة فى إمضاء العدالة العاجلة، ولكننى كقاضٍ لا أستطيع أن أتجاهل حقيقة أن الجسم القضائى المصرى الحالى لن يستطيع أن يتحمل الضغوط المُتوقعة للأسباب التالية:

الأعباء المُلقاة عليهم حاليا فى نظر قضايا المواطنين التى بلغت تسعة ملايين قضية مع عدد قضاة محدود.

مطلوب منهم الرقابة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة (قاضٍ لكل صندوق).

العدد الهائل من مظالم العهد السابق (صناديق من المستندات تُرسل يوميا فى قضايا الفساد، والعدد بالطبع مُرشح للزيادة).

طبيعة النظام القضائى التقليدى المكون من درجات (الابتدائى والاستئناف ثم النقض)، وطول إجراءات التقاضى، والثغرات العديدة الموجودة فى النظم القضائية بالعالم أجمع والتى يبرع فى استغلالها بعض المحامين (تغليبا لقرينة براءة المتهمين فى الأحوال العادية، وحفاظا على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع).

الفترة التى سيستغرقها التقاضى التقليدى ستجعل الأدلة عرضة للضياع والتغيير، وستتيح الفرصة للمتهمين بالفساد لاستغلال هذه الفترة المُرجئة، والتآمر على الثورة.

هذه أشياء لن يتحملها الرأى العام المُعبأ بالغضب والرغبة فى القصاص السريع. المواطن العادى غير المخُتص لن يستوعب اختلاف الأحكام نتيجة اختلاف رؤى القضاة فى هذه الدرجات، وعموم الشعب والعقل الجمعى الثائر المظلوم لن يتحمل أن يقول له القاضى لا أستطيع الحكم حتى تُقدم المذكرات فى موعدها، أو أن هناك إجراءات باطلة!

لذلك أقترح أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء محكمة خاصة (دوائر) بقضايا الفساد المالى تحكمها الضوابط التالية:

تتكون الدائرة من خمسة أعضاء من نواب محكمة النقض، على أن يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العامة لمحكمة النقض، من غير المحسوبين على تيار موال أو مناوئ (وما أكثرهم فى قضائنا العظيم).

تتكون المحكمة من درجة واحدة، أحكامها نهائية، لا تقبل المراجعة.

تختص المحكمة بقضايا نهب المال العام الكبرى (وجُلّها قضايا فساد فى مناقصات عامة ودولية واستغلال نفوذ وتربح داخلى ودولى) دون المظالم الفردية فأصحابها يلجأون إلى القضاء العادى.

تنشئ المحكمة لنفسها نظاما خاصا فتتحرر من قواعد الإجراءات دون أن تتحرر من القانون الطبيعى الذى يلزمها بسماع جميع الأطراف.

تقوم روح المحكمة وفلسفتها على استرداد أموال الشعب المنهوبة. فيطلق يدها فى إجراء التسويات الكبرى، بحيث تُقايض المتهمين بالفساد على عودة التحويلات المالية والعقارات المكتوبة بأسماء آخرين، والأموال المخفية بطرق حديثة بنكية لا يمكن تتبعها بأسماء أخرى. المهم أن نستعيد هذه الأموال الطائلة عن طريق الضغوط القانونية المشروعة بمنطق «اشترِ نفسك، اشترِ حريتك، اشترِ سمعة أولادك، اشترِ الأمان لأسرتك، أحضر الأموال وسنعطيك صكاً بالأمان».

باختصار استرداد المال مقابل العفو.

ولتأصيل الفكرة السابقة شرعا وقانونا أوضح ما يلى:

هذه المحكمة الخاصة تبررها الشرعية الثورية كما بررت من قبل تعطيل الدستور وتشكيل لجنة تعديل الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى انبثاقا من الإعلان الدستورى. فمن يملك الأكثر يملك الأقل وهو إنشاء محكمة خاصة لوقائع خاصة فى ظروف خاصة.

هذا هو الوقت المناسب لإعلانها قبل انتخاب مجلسى الشعب والشورى ورئيس جمهورية، لأن تأجيلها سوف يدخلنا فى تعقيدات دستورية نحن فى غنى عنها، ودفوع عديدة بالبطلان.

وجود سوابق عديدة لهذه المحاكم فى الحالات الاستثنائية فى النظامين اللاتينى والأنجلو***ونى.

ليس المقصود منها ضياع حق أو إصدار أحكام مسبقة، أو محاكم ضباط كالتى عُقدت فى بداية الثورة، وإنما هى دعوة لتحرر القاضى من نظام الإجراءات القانونية المعروفة، بحيث تتيح له الفرصة أكثر لإجراء الصفقات والتسويات والاتصال بالخصوم بحرية، لأن روح المحاكمات هى الحصول على مال الشعب المنهوب.

لاشك أن الفطرة الإنسانية تهفو إلى القصاص الكامل، ولكن استقراء الثورات الفرنسية والبلشفية والإيرانية السابقة علمتنا أن سيطرة روح الانتقام خطر عظيم. لأنها تستتبع الحكم على أبرياء بالجور، وتؤدى إلى أن يصبح الناس يترامون بالاتهامات ليردوا عن أنفسهم باتهام الآخرين، وفى النهاية قد تقوم ثورة مضادة أو حرب أهلية من جميع الطوائف التى تستشعر أن رقابها فى خطر.

من الناحية الشرعية فلنتذكر العفو العام الذى منحه الرسول، صلى الله عليه وسلم، عند فتح مكة، رغم مظالم طالت ودماء سالت وأموال سُرقت. فقاعدة «اذهبوا فأنتم الطلقاء» لم تكن من باب الرحمة فقط، وإنما حكمة نبوية غالية أثبتت الأيام صحتها، من أجل الحفاظ على الدولة الإسلامية الناشئة من مكائد الخصوم وإعطائهم الأمل فى إمكان العيش بسلام. فأخذ الرسول بالحزم والسماحة معا، هذا والسيف مرفوع والقوة موجودة والمتهمون ثابتةٌ عليهم التهمة، ولم يقتل إلا عددا يُعد على أصابع اليدين من مجرمى الحرب الذين ثبتت عليهم الجرائم بشهود بينة.

هذه الحيثيات وغيرها تدفعنا لاقتراح إنشاء محكمة خاصة ذات درجة واحدة للتقاضى، تهدف إلى الحصول على أموال الشعب المنهوبة كروح وفلسفة مسيطرة على هذه المحاكم وقضاتها قبل عقابهم. تساومهم على رقابهم بالمال وضمان الأمان لهم ولأسرهم فيأتون بالمال صاغرين بدلا من أن نتوه فى دهاليز العالم بحثا عن هذا المال دون أن نعثر عليه. هذا والله الموفق».
[/b]